ارزان فایل | دانلودفایل | پاورپونت | آموزش | |کسب درامد

كنكاشي پيرامون اصل دولت كامله الوداد 15ص (ورد)

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .zip
تعداد صفحات: 16
حجم فایل: 14 کیلوبایت
قیمت: 180000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 16 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏كنكاشي پيرامون اصل دولت كامله الوداد
‏اصل " دولت كامله الوداد " در سير قانون گذاري ايران
‏اصل " دولت كامله الوداد " در دوران قانونگذاري ايران ، چندين بار مورد استفاده قرار گرفته و در معاهدات و قراردادهاي منعقد شده با دول خارجي لحاظ شده است .
‏جالب اين جا است كه بيشتر موارد استفاده شده ، و استناد شده به اصل مزبور ، در رابطه با امور مربوط به نمايندگان سياسي و كنسولي ، امور تجاري ، اقامت جهانگردان ، تاسيس شركتهاي تجاري ، محصولات و امتعه كشورها ، حقوق و عوارض گمركي ، حق استفاده از محاكم قضايي ، عدم تفتيش و بازرسي از محل اقامت ،امور مربوط به كشتيراني ، حمل و نقل كالاها ،معافيت و پرداخت مالياتها ، كالاهاي ترانزيتي ، حق مالكيت اموال منقول و غير منقول و نقل و انتقال و فروش آنها بوده است .
‏اولين بار كه اصل مزبور در معاهدات ايران با دول خارجي وارد گرديد ، در معاهده اي بود كه دولت روسيه شوروي ،به تاريخ اول سرطان 1300 با ايران منعقد نموده ، كه به موجب فصل هجدهم معاهده مزبور ، مقرر گرديد كه : ( اتباع هر يك از طرفين در ازاي مسافرت در داخله مملكت داراي حقوقي مي باشند كه به اتباع دولت كامله الوداد به غير از دول متحده با روسيه واگذار مي شود )
‏منظور از جمله " به غير از دول متحده با روسيه "روشن نيست ولي همين مقدار مشخص است كه از اصل مزبور ،به منظور مسافرت اتباع هر يك از دول متعاهد در كشورديگري ، استفاده شده است .
‏2
‏ماده " ششم " از عهدنامه مودت و قرارداد تجارت منعقده شده بين دو دولت ايران ولهستان ، مصوب هشتم خردادماه 1307 ،راجع به اصل " دولت كامله الوداد " چنين تصريح مي دارد :
‏( كليه محصولات فلاحتي و صنعتي يكي از طرفين متعاهدين ، خواه اصلاً متعلق به خاك گمركي طرف متعاهد مزبور بوده و خواه از آن جا آمده باشد در صورتي كه به اراضي گمرك طرف ديگر وارد شود اعم از اين كه براي مصرف در داخله مملكت يا براي صدور از آن مملكت باشد در مدت اين قرارداد مشمول همان معامله اي خواهد بود كه با امتعه و محصولات اصلي و يا محموله از خاك دولت كامله الوداد مي شود. مخصوصاً از امتعه و محصولات مزبور ، هيچ گونه حقوق و عوارض و رسومي كه براي توليد و مصرف وضع شده باشد علاوه و يا غير آن چه به امتعه و محصولات اصلي و يا محموله از خاك دولت كامله الوداد تعلق گيرد نخواهد بود )
‏در فصل پنجم عهدنامه مودت و دوستي بين دو دولت ايران و جمهوري خلق چين ، مورخ 16 عقرب 1300 نيز اصل " دولت كامله الوداد "وارد گرديد و به موجب مفاد آن ، طرفين قبول كردند تا رفتاري كه با مامورين كنسول ژنرال و كنسول ، ويس كنسول يا وكيل كنسول براي اقامت در شهرهاي عمده و بنادر مملكت يكديگر به استثناي حق رسيدگي به امور مرافعه و مشاجره و جنحه و جنايت ، تبعه از تمام حقوق و امتيازاتي كه به مامورين كنسولگري دول كامله الوداد داده شده ، بهره مند گردند.